استقلال قضایی

اِسْتِقْلالِ قَضایی، آزادی عمل و عدم تأثیرپذیری ناروای قوۀ قضائیه از سایر قوا و منافع خصوصی یا حزبی.
حق محاکمه توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف از مهم‌ترین و ضروری‌ترین حقوقی است که به صورت واضح و آشکار در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر برای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است (جلالی، ۲۴). منظور از استقلال این است که اعضای دادگاه از جانب‌داری یکی از دو سوی دعوا، دادستان، متهم یا قصد زیان رساندن به شخص متهم به دور باشند. استقلال قضایی همچنین به معنای جدایی میان مقامات اداری توقیف و بازجویی، از دادگاه است (ترکسل، 53). استقلال قضایی درواقع به عدم اختلاط قوۀ قضائیه در دیگر قوای حاکم و قرارگرفتن این قوه در نظامی خارج از نظام ساختاری، سازمانی و تشکیلاتی قوای مجریه و مقننه اشاره دارد که نتیجۀ آن استقلال قوۀ قضائیه و عدم نفوذ سایر قوا در تصمیمات این قوه است (هاشمی، 295-296). در توضیح هدف استقلال قضایی گفته‌اند که قوۀ قضائیه در رژیمهای آزادی‌خواه و دموکراتیک درمقابل قوۀ مجریه و قوۀ مقننه استقلال دارد، و هدف از آن تأمین بی‌طرفی در امر قضا و تضمین آزادیها ست (طباطبایی، 220). برخی معتقدند که استقلال قضایی در بردارندۀ این مفهوم است که دادرس به هنگام صدور رأی تنها به قانون و وجدان توجه داشته و از دخالت دادن دستورها، نظرها و خواسته‌های دیگران بپرهیزد (آخوندی، 4/ 311-312). بنابر تعاریف فوق می‌توان به‌طورکلی چنین مفهومی از استقلال قضایی ارائه داد: «آزادی عمل واقعی و ظاهری در اتخاذ تصمیم یا اظهارنظر و بیان اظهارات، حسب مورد بر طبق قانون، محتویات پرونده، وجدان و واقعیات، به دور از هرگونه فشار یا مداخله از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی» (ناجی، ۷۶).

در اسناد بین‌المللی 

اصلی‌ترین سند موجود در زمینۀ حق دسترسی به قاضی و دادگاه مستقل در اسناد بین‌المللی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۹۴۸ م، است. بنابر مادۀ ۱۰ این اعلامیه: «هرکس حق دارد دعوایش ... به‌وسیلۀ دادگاه مستقل و بی‌طرف رسیدگی شود». همچنین در مادۀ ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 1966 م، که در آن اصول دادرسی منصفانه ذکر شده، ذیل بند 1، حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی‌طرف به رسمیت شناخته شده است: « ... هرکس حق دارد که به دادخواهی او ... در یک دادگاه صالح و مستقل و بی‌طرف ... رسیدگی شود». همچنین کمیتۀ حقوق بشر دراین‌رابطه و درخصوص کم و کیف اجرای این حق مصرّح در معاهدات عام‌الشمول، نظریۀ تفسیری خود را بدین شرح ارائه داده است: «حق محاکمه توسط محکمه مستقل و بی‌طرف، حق مطلقی است که هیچ‌گونه استثنایی ندارد» (ابلاغیه ... ، 20).
بند 1 مادۀ ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دررابطه با حق دسترسی به دستگاه قضایی مستقل مقرر می‌دارد: «هر شخص ... حق دارد از یک جلسه استماع دادرسی ... توسط دادگاه قانونی مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد». بند ۱ مادۀ ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و اقوام، مصوب 1981 م، دسترسی به دادگاه مستقل را حقی همگانی تصور کرده و چنین تصریح می‌کند: «هر فرد حق رسیدگی به دعوای خود را دارد. این حق مشتمل است بر ... حق آنکه ظرف مدت معقول در دادگاه یا دیوان مستقل محاکمه شود». طبق مادۀ ۲۶ همین منشور: «کشورهای عضو منشور وظیفه دارند استقلال دادگاهها را تضمین کنند». کمیسیون آفریقایی حقوق بشر دررابطه با نحوۀ اجرای این حق توسط دول عضو و امکان ایجاد محدودیت به هنگام اجرای آن اظهار می‌دارد که تعهدات مادۀ ۷ باید غیرقابل عدول درنظر گرفته شود، زیرا حداقل حفاظت از شهروندان را فراهم می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل دراین‌خصوص اظهار می‌دارد: «اصول دادرسی عادلانه برای حمایت از حقوق بشر در طول موقعیت اضطراری، مهم و حیاتی است و بنابراین هرگز نباید معلق شوند. همچنین بسیار مهم است که در طول شرایط اضطراری قوۀ قضائیه مستقل باشد و از صلاحیت نامحدود برای انجام وظیفه طبق قوانین ملی و بین‌المللی برخوردار باشد» (ویسبرت، ۲۷۲). درنهایت بند 1 مادۀ ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969 م) در راستای ایجاد وظیفه برای اعضا مقرر داشته است: «هرکس حق دارد با تضمینات مناسب و معقول برای ارائه دلیل در مورد اتهام جزایی وارد بر وی یا برای تعیین حقوق و تعهدات مدنی، کاری، مالی یا غیرآن به‌وسیلۀ دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف که قبلاً توسط قانون ایجاد شده، محاکمه شود».

در قوانین و اسناد حقوقی ایران 

دربارۀ حق دسترسی به قاضی و دادگاه مستقل در قوانین و اسناد حقوقی ایران باید گفت در وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران با آنکه اصول دادرسی عادلانه در قانون اساسی و در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، مورد پذیرش قرار گرفته، اما تعریفی صحیح و صریح از آن ارائه نشده است، بلکه قانون‌گذار با شناسایی اصول دادرسی عادلانه در پی تعریف این حق بوده است (بهادری، ۲۷). به این معنا اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن اشاره به عنصر استقلال قوۀ قضائیه، بیان می‌دارد: «قوۀ قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت ... است». همچنین صدر مادۀ ۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر بر استقلال مراجع قضایی بوده و با الهام از معاهدات بین‌المللی و اصل 156 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ نمایند». مادۀ ۵۷ منشور حقوق شهروندی، مصوب ۱۳۹۵ ش، دراین‌رابطه اعلام می‌دارد: «اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه اتهام او در دادگاههای صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی و قضات ... اثبات شود». 

قلمرو استقلال قضایی 

استقلال قضایی نتیجۀ مجموع عملکردهایی است که منجر به شکل‌گیری نظام قضایی مستقل در راستای برآوردن هدف دادرسی منصفانه می‌گردد. استقلال در تصمیم‌گیری و صدور هر نوع حکم را از بایسته‌های قضاوت دانسته‌اند. همچنین این اصل را به‌عنوان تضمین‌کنندۀ امنیت قضایی و پناهگاه مهمی برای حفظ حقوق و آزادیهای افراد معرفی کرده‌اند که مانع از استبداد و برهنگی قدرت می‌گردد (شاملو، ۱۷۷). بنابراین، ابتدا باید استقلال قضایی در برابر قوۀ مجریه، در برابر مسئولان قوۀ قضائیه و حتى در برابر افکار عمومی، کامل و همه‌جانبه باشد (آخوندی، 4/ 313). این‌گونه از استقلال که در اصطلاح «استقلال نهادی» نامیده می‌شود، دربردارندۀ حقوقی برای دستگاه قضایی است که منجر به عدم جهت‌گیری و اعمال فشار از سوی دیگر قوا و نهادها می‌گردد؛ نوع دیگر استقلال قضایی «استقلال فردی» نام می‌گیرد و ناظر به تحقق استقلال میان قضات دستگاه قضایی است. برای آنکه قاضی مستقل باشد و بتواند با اندیشۀ شخصی خود رأی دهد، باید خودباوری، استقلال فکری و آزاداندیشی داشته باشد (آخوندی، 4/ 314). این نوع از استقلال برخلاف نوع اول (که به استقلال دستگاه قضایی اشاره داشت)، به استقلال قضات جهت نیل به استقلال قضایی می‌پردازد.
پیش از بررسی تفاوتها و عناصر استقلال نهادی و استقلال فردی باید به «اصول پایه استقلال قوۀ قضائیه» اشاره کرد که در هفتمین کنگرۀ سازمان ملل متحد پیرامون منع جرم و رفتار با متخلفان، در شهر میلان به تاریخ ۲۶ اوت تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۵ تصویب شد و سپس به دو قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شماره‌های ۲۲/ ۴۰ (مبارزه با نژادپرستی و تبعیض نژادی) و ۱۴۶/ ۴۰ (حقوق بشر در اجرای عدالت) مورخ ۲۹ نوامبر و ۱۳ دسامبر ۱۹۸۵ اشاره داشت. در ادامه به دفعات به این اصول استناد خواهد شد. این اصول به‌عنوان میزانی برای سنجش کیفیت استقلال قوۀ قضائیه توسط نهادهای بین‌المللی نظارتی و سازمانهای غیردولتی تلقی می‌شوند و مشتمل‌اند بر استقلال قوۀ قضائیه، آزادی بیان و اجتماع، تعیین صلاحیتها، گزینش و آموزش، شرایط خدمت و دورۀ تصدی، رازداری حرفه‌ای، مصونیت، تنبیه و تعلیق.

۱. استقلال نهادی 

مفهوم استقلال نهادی بدین معنا ست که قوۀ قضائیه از دیگر شاخه‌های حکومت (قوای مجریه و مقننه) مستقل است. اصل یک از اصول پایه استقلال قوۀ قضائیه بیان می‌دارد: «استقلال قوۀ قضائیه می‌باید توسط کشور تضمین شود و در قانون اساسی یا قانون کشور گنجانیده شود. این وظیفۀ همۀ مؤسسات دولتی یا غیردولتی است که استقلال قوۀ قضائیه را لحاظ و رعایت نمایند». همچنین بر طبق اصل 7 از اصول پایه: «ارائه منابع کافی برای قادر ساختن قوۀ قضائیه در اجرای درست وظایفش برعهده هریک از کشورهای عضو است».

الف ـ استقلال در امور اجرایی و اداری 

قوۀ قضائیه بـاید بتواند امور اجرایی و اداری عمومی خود را انجام دهد. «اختصاص پرونده‌ها به قضات» یکی از این موارد است. بنابر اصل 14 از اصول پایه، ارجاع پرونده‌ها به قضات در داخل دادگستری مربوط به یک موضوع داخلی مدیریت قضایی است.

ب ـ استقلال در امور مالی 

براساس اصل 7 از اصول پایه ارائه منابع کافی، شرط لازم و ضروری برای تحقق اجرای درست وظایف توسط قوۀ قضائیه است. بااین‌حال، استقلال در زمینه‌های مالی و اجرایی همواره کامل نخواهد بود. اگرچه قوای سه‌گانه حکومت به‌طور اصولی از یکدیگر مستقل هستند، امـا در برخی جهـات ــ مانند اختصاص منابع ــ به یکدیگر وابسته‌اند. با آنکه چنین تنش ذاتی در نظام حکومتیِ مبتنی‌بر تفکیک قوا اجتناب‌ناپذیر است، اما به‌عنوان مثال هنگامی که مجلس یک کشور به تهیه بودجۀ سالانه قوۀ قضائیه می‌پردازد، نباید از این قدرت خود برای تضعیف عملکرد و کارآمدی قوۀ قضائیه استفاده کند.

ج ـ استقلال در تصمیم‌گیری 

مطابق اصل نخست اصول پایه، دیگر قوای حکومت و ازجمله دیگر نهادها وظیفه دارند استقلال قوۀ قضائیه را رعایت کنند و محترم شمارند. بدین معنا قوۀ مجریه، قوۀ مقننه و دیگر مراجع از قبیل پلیس، زندان و مراجع آموزشی باید قضاوتها و تصمیمات قوۀ قضائیه را محترم شمرده و رعایت کنند، حتى اگر با آن موافق نباشند. احترام به مرجع قضایی برای حفاظت از حاکمیت قانون و احترام به معیارهای حقوق بشر، حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است. همۀ قوای حکومت و همۀ نهادهای دولتی باید از تضعیف اقتدار تصمیم‌گیری قوۀ قضائیه جلوگیری کنند ( اصول اساسی ... ، مصوب 1985 م). بنابر اصل چهارم نباید هیچ‌گونه مداخله نامناسب و ناموجه در فرآیند قضایی پدید آید و تصمیمات قضایی دادگاهها نباید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. این اصل نسبت به تجدیدنظر یا تخفیف مجازات یا تبدیل مجازات به اخف و در خصوص احکام صادره مراجع صلاحیت‌دار قوۀ قضائیه مطابق با قانون نظر منفی ندارد.

د ـ صلاحیت قضایی 

بنابر اصل سوم از اصول پایه، دربارۀ قدرت تصمیم‌گیری مستقل قوۀ قضائیه: «قوۀ قضائیه باید در تمام اموری که از یک سرشت قضایی برخوردارند صلاحیت داشته باشد و باید قدرت منع دخول جهت تصمیم‌گیری بر اینکه آیا امر مطروحی حسب تعریف قانون داخل در صلاحیت او ست یا نه، داشته باشد». قاعدۀ خودمختاری قضایی در تعیین مسئله صلاحیت، در سطح ملی و بین‌المللی تثبیت شده است؛ به‌عنوان مثال در بند 1 مادۀ ۳۶ اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری و در بند ۲ مادۀ ۳۲ از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به این مسئله اشاره شده است.

2. استقلال فردی 

قوۀ قضائیه نه تنها فی‌نفسه به‌عنوان یکی از قوای حکومت باید مستقل از قوۀ مجریه و پارلمان باشد، بلکه قضات نیز به‌طور فردی و در اجرای وظایف حرفه‌ای خود باید استقلال داشته باشند. این استقلال بدین‌معنا ست که آنها حق و وظیفه دارند براساس قانون و فارغ از هراس یا تلافی یا انتقادهای شخصی در مورد پرونده‌ها تصمیم‌گیری کنند؛ این وضعیت حتى در مواردی که قاضی باید در مورد پرونده‌های حساس و مشکل رأی صادر کند، صادق است. متأسفانه همیشه به قضات اجازه داده نمی‌شود که با استقلال کامل عمل کنند و در بسیاری از کشورها قضات با انواع فشارها روبه‌رو هستند؛ فشارهایی ازجمله آزارهای شخصی، تهدید انتقال یا اخراج و حتى حملات خشونت‌بار و مرگ‌بار علیه جان آنها ( اصول اساسی ...، مصوب 1985 م).

الف ـ انتصاب قضات 

مطابق اصل دهم از اصول پـایه: «اشخاص گزینش شده برای دستگاه قضایی باید دارای استحکام شخصیت و توانایی به انضمام آموزش و صلاحیتهای لازم حقوقی باشند. هرگونه شیوۀ گزینش قضایی باید درمقابل انگیزه‌های نامناسب مصون باشد. در گزینش قضات هیچ‌گونه تبعیضی در زمینه نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقاید سیاسی یا دیگر عقاید، ملیت یا منشأ اجتماعی، دارایی، تبار یا منزلت اجتماعی، علیه اشخاص اعمال نخواهد شد؛ این شرط که نامزد منصب قضایی باید تبعه کشور مورد نظر باشد، شرط تبعیض‌آمیزی نخواهد بود».

ب ـ امنیت دورۀ تصـدی 

مشتمل بـر دو گونه مصونیت شغلـی و مصونیت از تعقیب کیفری است. دربارۀ مصونیت شغلی گفته شده است «برکناری مقامات قضایی نباید به آسانی صورت گیرد، بلکه باید ایشان دراین‌صورت از تضمینات راجع‌به استماع منصفانه شامل حق برخورداری از وکیل و تجدیدنظر مستقل از تصمیمات انتظامی برخوردار باشند. مسئله ارتقا و نقل و انتقال نیز می‌تواند به‌عنوان حربه‌ای علیه قضات به کار برده شود. به همین خاطر این امور بایستی براساس معیارهای عینی به‌ویژه توان و درستکاری و تجربه و با رضایت قاضی صورت پذیرد» (امیری، ۶). اصل 82 قانون اساسی مشروطه بیان می‌داشت: «تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او». این امر در اصل 164 قانون اساسی به‌این‌ترتیب شد که تغییر محل خدمت یا سمت قاضی به اقتضا مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوۀ قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور می‌باشد. در مصونیت از تعقیب کیفری باید گفت، نه تنها مصونیت شغلی برای انجام وظایف منصب قضا کافی نیست، بلکه بایستی مصونیت از تعقیب کیفری نیز به قضات اعطا گردد، چرا که همواره بیم نفوذ مسئولان رده بالا در نحوۀ تصمیم‌گیری قضات می‌رود و با لحاظ این مصونیت می‌توان از خطرات ناشی از مداخله بی‌جای سایر اشخاص در امر قضاوت کاست.
بنابر اصل یازدهم از اصول پایه: «دورۀ اشتغال قضات، استقلال، امنیت، حقوق کافی، شرایط خدمتی، حقوق بازنشستگی و سن بازنشستگی ایشان می‌باید توسط قانون تعیین شود». بنابر اصل دوازدهم: «قضات خواه منصوب و خواه انتخاب شوند، می‌باید از نظر تصدی شغل تا سن بازنشستگی اجباری یا اتمام دورۀ اشتغال برای آنجا که چنین امری وجود دارد تضمین باشد». بدین‌ترتیب، انتصاب یا انتخاب قضات بدون تضمین امنیت در دورۀ خدمت کوتاه مدت یا بلند مدت آنان با اصول ۱۱ و ۱۲ در تعارض خواهد بود. اعطای حکم دائمی به قضات سبب می‌شود استقلال قضات و اعتماد مردم به آنان به حداکثر ممکن برسد ( اصول اساسی ... ، مصوب 1985 م).
کمیتۀ حقوق بشر در مورد ارمنستان تصریح داشت: «استقلال قوۀ قضائیه در این کشور تضمین نشده است» و «انتخاب قضات به‌وسیلۀ رأی مردم برای دوره‌های ۶ ساله، استقلال و بی‌طرفی قضات را تأمین نمی‌کند» (ابلاغیه ... ، بند 104). در برخی کشورها فعالیت قضات باید در فواصل مشخصی مورد تصویب دوباره قرار گیرد. کمیتۀ حقوق بشر در مواجهه با چنین رویه‌ای در پرو، با نگرانی ابراز داشت دورۀ تصدی قضات در پرو 7 سال است و انتصاب دوباره قضات نیازمند تأیید و تصویب مجدد است. به اعتقاد کمیته، این رویه با حذف امنیت دوره تصدی، بر استقلال قوۀ قضائیه تأثیر می‌گذارد.

ج ـ امنیت مالی 

اصل یازدهم از اصول پایه به پرداخت حقوق و مستمری کافی به قضات جهت گذران امور زندگی اشاره دارد، هرچند به جزئیات این موضوع پرداخته نشده است. پرداخت حقوق و مزایای مناسب از اهمیت شایانی برخوردار است، زیرا افراد لایق را به مسند قضاوت جلب می‌کند و همچنین سبب می‌شود قضات در مواجهه با پیشنهادات رشوه و نفوذ سیاسی و دیگر انواع تأثیرات نامناسب، پایداری بیشتری از خود نشان دهند. در برخی کشورها حقوق قضات از هرگونه کاهش مصون است و درعین‌حال، افزایش آن منوط‌به تصمیم قوای مجریه و مقننه است. هرگاه دو قوۀ مجریه و مقننه کنترل بودجه‌های قوۀ قضائیه را در اختیار داشته باشند، تهدیدات بالقوه‌ای در مورد استقلال قوۀ قضائیه ایجاد می‌شود ( اصول اساسی ... ، مصوب 1985 م).

د ـ ترفیع قضات 

بنابر اصل 13 از اصول پـایه: «ترفیع قضـات ــ هرجـاکه چنین سیستمـی وجود داشته باشد ــ می‌بـاید مبتنی‌بر عوامل عینی به‌خصوص لیاقت، کمال و تجربه باشد». عوامل نامرتبط با شایستگیهای حرفه‌ای قضات نباید در تصمیمات مربوط به ترفیع، تأثیرگذار باشد. به‌عنوان مثال، عوامل نامناسب شامل نگرشهای تبعیضی مبتنی‌بر جنسیت، نژاد یا قومیت می‌شود.